بازوی پژوهشی اتاق ایران نقدی بر طرح تفکیک «صمت» وارد کرد و ایجاد وزارتخانه جدید را زیر سوال برد. در گزارش جدید این مرکز، پیشنهادهایی نیز مطرح شده که از جمله آن واگذاری اقدامات تصدیگری از دولت به اتاق‌ها و تشکل‌ها، عضویت در ستاد تنظیم بازار، سلب اختیار در حوزه مداخلات قیمتی از سازمان تعزیرات و سازمان حمایت و دادن اختیار به نهادهای تنظیم‌گر تخصصی در خصوص قواعد قیمتگذاری است.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، دولت با ارائه لایحه سازمان بازرگانی هدف خود از ایجاد نهادی مستقل برای تجارت را خیلی زود روشن کرد؛ انتزاع تمامی بخش‌های وزارتخانه‌‌‌‌های دولتی تحت‌نظارت یک ارگان، آن‌هم سازمانی‌که امکان نظارت از سوی مجلس مانند وزارتخانه در آن وجود نداشته باشد، برنامه‌‌‌‌ای نبود که برخی کهنه‌‌‌‌کاران مجلس خام آن بشوند.
اما پس از رد قاطع ایجاد سازمان بازرگانی در مجلس، ریاست مجلس در نامه‌‌‌‌ای از ریاست‌جمهوری خواست چنانچه مایل است، لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی را به مجلس بفرستد؛ چنین هم شد و دو فوریت آن نیز به تصویب مجلس رسید.
نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار
اما در بخش‌خصوصی اتاق بازرگانی، طبعا نظر مثبتی درباره تشکیل این وزارتخانه وجود ندارد، با این‌وجود در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌ها برای دومین‌بار مخالفت خود را با تشکیل این وزارتخانه اعلام کرد و دلایلی به نسبت مشابه گزارش قبل در رد درستی چنین تصمیمی نوشت؛ اما همچنین دو پیشنهاد برای بهبود آن ارائه داد با اینکه ظاهرا امیدی به تحقق آن ندارد.
این پیشنهادات عبارتند از: عضویت ثابت و با حق‌رای در ستاد تنظیم‌بازار و نیز لغو تمامی اختیارات و وظایف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخلات قیمتی و اتخاذ تصمیمات درخصوص تنظیم قواعد قیمتگذاری صرفا توسط شورای‌رقابت یا تنظیم‌‌‌‌گرهای تخصصی بخشی.
دولت به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست
به بازرگانان با تجربیاتی که از دیرباز در این زمینه دارند نمی‌توان با تغییر عبارات آدرسی دیگر داد و هدف اصلی تشکیل این وزارتخانه را پنهان کرد؛ این گزارش می‌‌‌‌نویسد: «در ماده‌‌‌‌واحده لایحه به این مورد اشاره‌‌‌‌شده که هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، تمرکز سیاستگذار، راهبری، برنامه‌‌‌‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم‌بازار است، این در حالی است که به‌نظر می‌رسد هدف اصلی کنترل قیمت‌ها است» و البته به تحلیل اتاق حتی اگر چنین برنامه‌‌‌‌ای در کار باشد نیز به هر شکلی که بخواهد آن را عملی کند، برنامه‌‌‌‌ای است رو به شکست.
بنا به این تحلیل، افزایش سطح قیمت‌ها در کشور از ۲ بخش تشکیل می‌شود؛ نخست متوسط سطح عمومی قیمت‌ها که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالا به‌صورت متعارف است، یعنی تورم و دوم افزایش قیمت‌ها مازاد بر تورم که می‌تواند ناشی از شکل‌‌‌‌گیری رفتار سوداگرانه در واحدهای عمده‌‌‌‌فروشی باشد که با احتکار کالا یا امتناع از عرضه کالا در بازار می‌تواند موجب بالا‌رفتن قیمت‌ها شود و نیز خرده‌فروشی‌‌‌‌ها که سهم بسیار اندکی دارد و اصطلاحا از آن به گران‌فروشی یاد می‌شود.
بخش اول یعنی تورم که سهم عمده‌‌‌‌ای از افزایش قیمت‌ها را شامل می‌شود به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت برمی‌گردد و کنترل تورم از طریق بهبود اصلاحات مالی و بهبود کسری‌بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود روابط بین‌الملل (که می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند) و اموری از این دست امکان‌پذیر است که از وظایف و ماموریت‌‌‌‌های وزارت بازرگانی خارج است و این وزارت نمی‌تواند در کنترل تورم نقشی داشته باشد.
بخش دوم یعنی گران‌فروشی که سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارد عمدتا به رفتار سوداگرانه واحدهای عمده‌‌‌‌فروشی و تولیدکنندگان برمی‌گردد و در حیطه ماموریت‌‌‌‌های وزارت بازرگانی قرار دارد.
در بهترین حالت اگر این وزارت از طریق بازرسی و نظارت بتواند گران‌فروشی را به حداقل برساند، صرفا جزء کوچکی از افزایش قیمت‌ها کنترل شده و بخش عمده آن یعنی ریشه‌‌‌‌های تورم همچنان باقی است و مشکل اصلی همچنان پابرجاست.
سوابق تاریخی متعدد نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌‌‌‌اند با اقدامات و سیاست‌های قیمتگذاری دستوری، بازرسی و نظارت و تعیین سقف قیمت افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند.
این بخش گزارش اتاق حقیقتا شواهدی بسیار زیاد در تاریخ بازرگانی ایران دارد. بخش دیگر وابستگی بسیار زیاد تولید و تجارت در ایران به نوسان‌های ارزی است که در این مورد نیز بنا به تحلیل اتاق کاری از وزارت بازرگانی ساخته نیست.
یکی از ویژگی‌های ساختار تولید در اقتصادها در حال‌حاضر به‌ویژه اقتصاد ایران مربوط به «سطح بالای وابستگی تولید به نهاده‌‌‌‌های وارداتی» است. بدین ترتیب نوسان‌های نرخ ارز و فشارهای تحریم به‌سرعت قیمت تمام‌شده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
این ویژگی فی‌نفسه نامطلوب نیست زیرا در زنجیره‌‌‌‌های ارزش، هر کشور متناسب با راهبرد توسعه صنعتی و همچنین مزیت‌های نسبی خود، ساختار اقتصاد را شکل می‌دهد و قرار نیست همه کالاهای موردنیاز خود و همه اجزای کالاها را در داخل تولید کند اما درباره برخی نیازهای اساسی در قالب برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت می‌توان زنجیره‌‌‌‌های تولید در داخل را تکمیل‌‌‌‌تر کرد.
این گزارش با اشاره به نوسان‌های ارزی بی‌‌‌‌سابقه در طول ۱۰ سالگذشته که همچنان نیز ادامه دارد، نتیجه می‌گیرد با تشکیل وزارت بازرگانی پدیده فوق را نمی‌توان کنترل کرد؛ برعکس انتظار می‌رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند با پیوند تولید و تجارت برخی از مشکلات زنجیره‌‌‌‌های تولید را با برنامه‌‌‌‌ریزی حل کند که هرچند در این گزارش نیامده است، اما ادامه منطقی آن این است که حل نکرد. جز این چنانچه از روح این گزارش برمی‌‌‌‌آید در‌هم ریختگی و عدم‌شفافیتی است که با ایجاد این وزارتخانه ایجاد می‌شود و تداخل وظایف پیش‌می‌آید.
بنا به این تحلیل، وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌‌‌‌ای محدود و با شرح وظایف صرفا بازرگانی داخلی بوده و قادر نخواهد بود که تغییر چندانی در ساختارها ایجاد کند. در مقدمه لایحه، ضرورت تمرکز سیاستگذاری در امور مرتبط با بازرگانی داخلی، به‌عنوان دلیل تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده‌است.
با این وصف، موضوعات تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات از حیطه فعالیت وزارت بازرگانی خارج است. در این‌صورت، جایگاه شرکت بازرگانی دولتی که بیشتر در حوزه واردات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند، در وزارت جدیدالتاسیس نامشخص است؛ در واقع با وجود تعدد دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجی (یعنی صادرات و واردات) و لزوم تجمیع آنها در مجموعه‌‌‌‌ای واحد، ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی نامشخص‌‌‌‌تر خواهد شد، زیرا برای محصولات تحت شمول، دو نهاد مستقل (وزارت صمت و وزارت بازرگانی) باید تصمیم‌گیری کنند.
همچنین با عنایت به ضریب بالای وابستگی وارداتی در بازار کالاهای اساسی، به ناچار بخشی از حوزه وظایف این وزارتخانه در تنظیم‌بازار، متاثر از عملکرد بخش بازرگانی خارجی و تولید است که قطعا با سیاست‌های تجاری در وزارت صمت تداخل دارد.
نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش‌خصوصی است. این مساله را در نمونه‌‌‌‌ای دیگر و کاری بسیار کوچک‌تر، بازرگانان ایران به دولت هشدار داده بودند؛ اینکه تغییر یک سیاست کلی هم موجب در‌هم ریختن ساختارهای مالوف می‌شود و هم سبب سردرگمی.
در میانه دهه ۳۰ در مطلبی در مجله اتاق بازرگانی درباره سیاست تجارت آزاد و عزم دولت برای تغییر آن آمده است: این طرح (تغییر قانون) مستلزم تغییرات وسیع در نظام تجارتی، مالیاتی و صنعتی کشور است و طبعا برخی مقامات رسمی که در چند سالگذشته با قانون پیشین خو گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، نمی‌توانند با دگرگونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمیقی موافق باشند که به موجب تغییر این طرح به‌‌‌‌وجود می‌آید. به طریق اولی تاسیس یک وزارتخانه، به آشفتگی و ابهامی بسیار پردامنه‌‌‌‌تر منجر خواهد شد، آن‌هم برای اهدافی که نه مطلوب است و نه دست‌‌‌‌یافتنی.
پیشنهادهای اتاق
به‌طور کلی تغییر ساختار وزارتخانه‌‌‌‌ای بسیار مهم، آن‌هم در میانه راه دولتی که دو سال به پایان آن باقی مانده است بسیار پرهزینه است، با این‌وجود اتاق بازرگانی همچنان در جهت بهبود این اقدام امیدوار است، اما نکته مهم پیشنهاد اتاق است که نادیده گرفته‌شده‌است.
این پیشنهاد مبتنی بر این است که در این لایحه می‌توان پیشنهاد الحاقی در زمینه واگذاری اقدامات تصدیگری به اتاق‌ها و تشکل‌ها را ارائه داد.
به‌عنوان‌‌‌‌مثال درخصوص شرکت نمایشگاه‌‌‌‌های بین‌المللی، اتاق‌های سه‌‌‌‌گانه چندین‌بار طی نامه‌‌‌‌نگاری درخواست کرده‌‌‌‌اند که مدیریت آن را به عهده بگیرند، ولی تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.
درخصوص ستاد تنظیم‌بازار، اتاق‌های سه‌‌‌‌گانه بارها درخواست عضویت در ستاد تنظیم‌بازار و حضور در جلسات آن را داشته‌‌‌‌اند، ولی تاکنون پاسخ مناسبی در این‌خصوص دریافت نکرده‌‌‌‌اند.
می‌توان درخصوص این موضوع در لایحه تعیین‌تکلیف کرد. بدین‌‌‌‌صورت که دبیری ستاد به وزیر بازرگانی و ریاست آن به معاون اول سپرده شود و اتاق‌های سه‌‌‌‌گانه علاوه‌بر دیگر دستگاه‌ها، عضو ثابت با حق‌رای باشند.
اتاق همچنان پیشنهاد می‌دهد با توجه به نقش فرا قوه‌‌‌‌ای شورای‌رقابت و به‌‌‌‌منظور ایجاد وحدت‌رویه در فرآیندهای قیمتگذاری، تمامی اختیارات و وظایف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخلات قیمتی لغو شود و تصمیمات درخصوص تنظیم قواعد قیمتگذاری صرفا توسط شورای‌رقابت یا تنظیم‌‌‌‌گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شود.
