از نگاه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ۷نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عاملی فسادزا به شمار می‌رود. در چنین شرایطی دو سناریو پیش‌روی سیاستگذار قرار دارد؛ تداوم تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود. بابک نگاهداری به‌دلیل تبعات اقتصادی و اجتماعی گزینه اول، تعدیل نرخ‌های ارز را به سیاستگذار پیشنهاد می‌کند.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‎های مجلس طی روزهای گذشته با انتشار یک گزارش کارشناسی به بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ پرداخت. در این گزارش به نقاط قوت و ضعف بودجه پرداخته شده بود.

یکی از محورهای این گزارش، اشاره به سیاست‌های ارزی اتخاذشده توسط دولت بود و تاکید می‌کرد که به دنبال تثبیت نرخ ارز نامتناسب با تورم، نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کاهش یافته است. همچنین در این گزارش بر لزوم تعدیل نرخ ارز رسمی تاکید و پیشنهاد افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه مطرح شده بود.

رویداد «با هم» برای تحول کسب و کارها

این موضوع واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و برخی نسبت به آن انتقاداتی را مطرح کردند. با این حال رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهاراتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، وضعیت فعلی را فسادزا و رانت‌زا دانست.

به گفته او دو رویکرد پیش روی سیاستگذار وجود دارد، ادامه سیاست تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود. رئیس مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد با توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی رویکرد اول، رویکرد دوم یعنی تعدیل نرخ ارز پیشنهاد سیاستی مرکز پژوهش‎های مجلس به سیاستگذار ارزی است.

نظام ۷ نرخی ارزی

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‎های مجلس در اظهاراتی به تشریح دلایل پیشنهادهای بازوی پژوهشی به سیاستگذار برای بهبود وضعیت ارزی کشور پرداخته است.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد، ادامه داد: یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷۵۰۰تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی ۴۰هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.

به گفته نگاهداری، با توجه به تجربه نیم‌قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، این تنوع در نرخ‌های ارز می‌تواند منشأ فسادهای فراوان باشد؛ زیرا در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی برای مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین اقلام رو به افزایش ۲۸۵۰۰تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است.

دو سناریوی ارزی برای سیاستگذار

یکی از مسائلی که در گزارش مرکز پژوهش‎ها درباره لایحه بودجه به آن اشاره شده بود، روند نزولی نرخ ارز حقیقی طی سال‌های گذشته بود. این اتفاق در سایه تثبیت نرخ ارز به‌صورت نامتناسب با تورم اتفاق می‌افتد.

در همین راستا نگاهداری، درباره اثرات تثبیت نرخ ارز در اقتصاد گفت: تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود که سیاستگذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف شکل‌دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار یا ادامه نرخ‌گذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سال‌های بعد، می‌تواند دست به انتخاب زند.

نگاهداری تاکید کرده است که رویکرد دوم، یعنی ادامه نرخ‌گذاری دستوری، تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.

بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه می‌کند که سیاستگذار به سمت رویکرد اول برود؛ زیرا تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه از منظر کارشناسی توصیه نمی‌شود و مغایر با بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی‌بر نظام ارزی شناور مدیریت‌شده به شمار می‌رود.

به گفته رئیس مرکز پژوهش‎های مجلس، نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی و نرخ ارز ۳۷۵۰۰تومانی صادرات فرآورده و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دارای آثار بودجه‌ای در سال۱۴۰۳ است که در محاسبات و فروض بودجه به‌عنوان میانگین نرخی که منابع دولت متناسب با آن محقق می‌شود، جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته می‌شود. با رویکرد اصلاح تدریجی این نرخ می‌تواند در طول سال متفاوت باشد.

رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق برای اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ می‌تواند یکی از محورهای مهم تصمیم‌گیری در رابطه با لایحه بودجه سال۱۴۰۳ باشد.

یکی دیگر از نکاتی که در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‎ها از لایحه بودجه۱۴۰۳ به آن اشاره شده بود، کسری بالای منابع هدفمندسازی‌ یارانه‌ها بود.

به گفته مرکز پژوهش‌ها، رشد مصارف یارانه دارو و خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین دلایل این ناترازی به شمار می‌رود. در همین رابطه نگاهداری درخصوص یارانه دارو تاکید کرد: در لایحه سال۱۴۰۳ رقم مشخصی تعیین نشده است و از این حیث ابهام وجود دارد. در لایحه همچون قانون بودجه سال۱۴۰۲، درخصوص سهم تجهیزات پزشکی نیز تعیین تکلیف نشده است.

به گفته او عدم تعیین سهم مشخص برای یارانه مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی دارو و همچنین عدم اشاره به تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین ایرادات وارده بر لایحه به‌شمار می‌رود و بیم آن می‌رود که همچون سال گذشته سهم سلامت از این اعتبارات با آنچه برآورد می‌شود اختلاف زیادی داشته باشد که طبیعتا منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و عدم بهره‌مندی ایشان از کالاها و خدمات مربوط خواهد شد.

یکی دیگر از ایرادات کارشناسی که گزارش مرکز پژوهش‎ها به لایحه بودجه۱۴۰۳ وارد دانسته بود، تدوام اتخاذ سیاست‎های اشتباه با وجود تشدید ناترازی حوزه انرژی بود.

نگاهداری نیز در این رابطه تاکید کرد: با وجود تاکید جدی احکام برنامه هفتم و احکام مصوب بودجه۱۴۰۲، جهت‌گیری مشخصی در لایحه بودجه۱۴۰۳ در این حوزه مشاهده نمی‌شود.

برش بودجه‌ای مباحثی مانند توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی و رصد لحظه ای تولید و مصرف انرژی، سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و… باید در لایحه بودجه مد نظر قرار می‌گرفت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر برای افزایش شفافیت منابع و مصارف نفت و گاز کشور، در قانون بودجه سال۱۴۰۲دولت مکلف شده بود تا در جدول۲۲ بودجه ریز منابع و مصارف را به مجلس گزارش دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع حذف شده است؛ درحالی‌که می‌توانست به افزایش بیشتر شفافیت این حوزه منجر شود.