وأدى نقص السیوله وعدم وصول المواد الخام إلى خطوط الإنتاج إلى توقف الشرکات. والشاهد على هذا الوضع هو شمخ الصادر فی تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۴۰۲هـ والذی یدل على أن الاقتصاد الإیرانی یتجه نحو الرکود.
وبحسب موقع ویکیبلاست نقلا عن عالم الاقتصاد، تواجه الشرکات طریقا مسدودا فی التمویل بالریال والعمله الأجنبیه، حیث انخفضت القوه الشرائیه للعملاء، کما انخفض الطلب المحلی، وانخفضت مبیعات التصدیر، خاصه فی القطاع الصناعی. تسببت هذه النبضات السلبیه وعدم الیقین الاقتصادی أخیرًا فی وصول أمل المنتجین إلى أدنى مستوى خلال الأشهر الثمانیه الماضیه.

حدث “معًا” لتحویل الأعمال

عاد الاقتصاد الإیرانی إلى حافه الرکود فی الشهر الثانی من خریف عام ۱۴۰۲. وأدى نقص السیوله ورأس المال العامل وعرقله تورید المواد الأولیه إلى إغلاق المنشآت وتوقف خطوط الإنتاج.

ومن ناحیه أخرى فإن عدم تقدیم التسهیلات من قبل البنوک وعدم تخصیص العمله فی ظل الوضع الذی تواجه فیه الشرکات نقص الطلب وعدم تلقی المطالبات من الحکومه والعملاء جعل من المستحیل زیاده الإنتاج على الرغم من ذلک. توافر المرافق والمعدات اللازمه للإنتاج بقدرات أعلى. کما انخفضت المبیعات الأجنبیه فی نوفمبر بسبب سیاسات عدم دعم الصادرات.

ویشیر تقریر شماخ أبان ۱۴۰۲ إلى أن المؤسسات الاقتصادیه غیر قادره على الحفاظ على حجم الإنتاج بسبب نقص السیوله وانخفاض المبیعات والصادرات، کما واجه بعضها إغلاق خطوط الإنتاج.

ویظهر تقریر الطبعه الخمسین لمؤشر مدیری المشتریات (PMI) للاقتصاد أیضًا أنه فی نوفمبر من هذا العام، شهد الاقتصاد الإیرانی ککل ظروفًا أکثر صرامه مما کان علیه فی الأشهر السابقه، ومع وصول رقم شماخ إلى ۵۰.۹۶، فقد انخفض عملیًا وعاد إلى الحدود بین الرخاء والرکود. بالرغم من أن مؤشر قطاع الصناعه لم یتغیر هذا الشهر بشکل ملحوظ مقارنه بالشهر السابق، حیث یبلغ مؤشر هذا القسم ۵۳.۲۳؛ لکن الوضع فی قطاعات أخرى من الاقتصاد لم یکن مواتیا إلى هذا الحد.

وبحسب مرکز أبحاث غرفه إیران، سجل مؤشر الأنشطه التجاریه (۵۱.۴۳) فی نوفمبر أدنى قیمه خلال الأشهر الأربعه الماضیه، کما وصل مؤشر کمیه طلبات العملاء الجدیده (۴۶.۸۹) إلى أدنى قیمه فی الأشهر الأربعه الماضیه. الأشهر الثلاثه الماضیه.

کما سجل فی هذا الشهر مؤشر کمیه صادرات السلع والخدمات (۴۹.۸۱) للشهر الخامس على التوالی، کما انخفض مؤشر کمیه مبیعات السلع أو الخدمات (۴۹.۲۲) مقارنه بالشهر السابق. وسجلت أدنى قیمه خلال الأشهر الثلاثه الماضیه.

النقطه اللافته فی تقریر شماخ آبان ۱۴۰۲ هی أنه على عکس العدید من الأشهر السابقه، انخفضت هذه المره أیضًا توقعات الناشطین الاقتصادیین بشأن الأنشطه فی الشهر المقبل (۵۶.۰۱) بشکل ملحوظ ووصلت إلى أدنى قیمه فی الأشهر الثمانیه الماضیه.

مؤشر مدیری المشتریات للاقتصاد ککل

یظهر أحدث استطلاع تم جمعه أن المؤشر المجمع لمدیری المشتریات للاقتصاد الإیرانی بأکمله بلغ ۵۰.۹۶ فی نوفمبر، والذی انخفض (۵۴.۱۵) مقارنه بشهر أکتوبر. ومن بین المکونات الرئیسیه للمؤشر، انخفض حجم طلبات العملاء الجدد بشکل أکثر حده مقارنه بالمکونات الأخرى.

وسجل مؤشر الأنشطه التجاریه (۵۱.۴۳) أدنى قیمه له فی الأشهر الأربعه الأخیره منذ أغسطس. وقد أدى ضعف ظروف الطلب المحلی وانخفاض المبیعات الخارجیه والنقص الحاد فی السیوله بسبب مشاکل توفیر رأس المال العامل للمواد الخام الضروریه، إلى تقلیص جانب العرض، أی المصنعین ومقدمی الخدمات، أنشطتهم؛ خاصه وأن قطاع البناء شهد مزیداً من التراجع فی أنشطته.

وفی نوفمبر، أبلغت الشرکات عن ضعف الطلب من الأسواق المحلیه. وسجل مؤشر طلبات العملاء الجدیده (۴۶.۸۹) أدنى قیمه خلال الأشهر الثلاثه الماضیه. وقد انخفض الطلب بشکل کبیر، وخاصه من جانب قطاع الخدمات.

وبعد الضغوط التضخمیه المتتالیه، لا یزال العملاء یواجهون انخفاض القوه الشرائیه. وبعد شهرین من التحسن فی الطلب، شهدت الشرکات انخفاضًا فی طلبیات العملاء مره أخرى، کما ساهمت الظروف المالیه الأکثر صرامه والقیود المفروضه على طلب المستهلکین بسبب زیاده تکالیف المعیشه فی مزید من الانخفاض فی الطلبیات فی نوفمبر.

وبالإضافه إلى ضعف الطلب المحلی، انخفض مؤشر صادرات السلع والخدمات فی نوفمبر بقیمه ۴۹.۸۱ للشهر الخامس على التوالی. وبشکل عام، وبسبب ارتفاع تکلفه الأنشطه ومشاکل العمله القائمه ونقص دعم الصادرات، انخفضت القدره التصدیریه للشرکات وانخفضت مبیعات التصدیر للشرکات، خاصه فی قطاع الصناعه.

وارتبط الرقم القیاسی لأسعار المنتجات المصنعه والخدمات المقدمه (۵۱.۱۱) مقارنه بشهر أکتوبر (۵۹.۹۶) بانخفاض کبیر فی معدل ارتفاع الأسعار، ونظرا لانخفاض القوه الشرائیه للعملاء، حافظت الشرکات على سعر البیع ثابتا لتقویه الطلب ولم یطرأ أی تغییر على الأسعار.

وانخفض الرقم القیاسی لکمیه مبیعات السلع أو الخدمات (۴۹.۲۲) مقارنه بالشهر السابق وسجل أدنى قیمه خلال الأشهر الثلاثه الماضیه.

ومع انخفاض المبیعات المحلیه وانخفاض مبیعات التصدیر، انخفضت المبیعات فی جمیع القطاعات الثلاثه: الصناعه والخدمات والزراعه، وخاصه فی قطاع البناء. انخفضت التوقعات للأنشطه فی الشهر المقبل (۵۶.۰۱) بشکل ملحوظ مقارنه بالشهر السابق وسجلت أدنى قیمه فی الأشهر الثمانیه الماضیه.

أکبر انخفاض للمؤشر کان فی قطاع البناء، والشرکات فی هذا القطاع متشائمه بشأن الشهر المقبل، وبشکل عام، رغم عدم وجود توقعات سلبیه بین المنتجین، إلا أن التوقعات المتفائله انخفضت أیضا، وهو ما أرجعته الشرکات إلى انخفاض الثقه فی طلب العملاء ومخاوفهم، وهم یعرفون عن انخفاض القوه الشرائیه للعملاء وعدم الیقین الاقتصادی.

مؤشر مدیری المشتریات فی قطاع الصناعه

واستنادا إلى البیانات التی تم الحصول علیها من شرکات قطاع الصناعه، فإن مؤشر مدیری المشتریات للصناعه فی نوفمبر برقم ۵۳.۲۳ هو تقریبا نفس الشهر الماضی وقد خرج قلیلا من الظروف الانکماشیه. إلا أن المؤشر العام للصناعه صاحبه تراجعات فی أکثر من نصف الأنشطه. ومن بین المکونات الرئیسیه، انخفض مؤشر مخزون المواد الخام أکثر من غیره.

وانخفض مؤشر طلبیات العملاء الجدیده (۵۱.۳۱) مقارنه بالشهر السابق، لکن مقارنه هذا المؤشر مع المؤشر المقابل للاقتصاد بأکمله یظهر أن وضع الطلب فی قطاع الصناعه أفضل نسبیا من الاقتصاد بأکمله.

وانخفض مؤشر کمیه صادرات السلع فی نوفمبر برقم ۴۷.۷۷ بسرعه أکبر مقارنه بالشهر السابق، وللشهر الخامس على التوالی، تم تسجیل انخفاض فی الصادرات.

ویعود جزء من انخفاض الصادرات إلى ارتفاع السعر النهائی للمنتجات والقوانین المتعلقه بالتزامات النقد الأجنبی (خاصه أولئک الذین یزودون موادهم الأولیه بعمله السوق الحره) مما تسبب فی تنافسیه السلع للتصدیر وفی النهایه التصدیر لیست اقتصادیه. وأدت السیاسات التی أدت إلى عدم دعم الصادرات إلى انخفاض التجاره حتى مع البلدان المجاوره.

وللشهر الخامس على التوالی، لا یزال المنتجون یواجهون نقصا فی معروض المواد الأولیه، وفی نوفمبر سجل مؤشر مخزون المواد الأولیه المشتراه ۴۸.۸۵.

فی الوقت نفسه، فإن القواعد الجمرکیه الجدیده فیما یتعلق بالقیود والحصص على استیراد المواد الخام، جعلت العدید من الشرکات تشعر بالقلق من نقص المواد الخام اللازمه فی الأشهر المقبله.

کما أن استمرار مشکله عدم تخصیص العمله وعدم سداد البنوک للتسهیلات والتمویل، جعل الشرکات تواجه أیضاً مشکله نقص السیوله فی توفیر المواد الأولیه اللازمه لها؛ خاصه أنه بسبب عدم سداد بعض الجهات الحکومیه لمطالبات الشرکات وعدم سداد شیکات العملاء بسبب انخفاض قوتها الشرائیه، لا تمتلک الشرکات الموارد المالیه اللازمه لتوفیر رأس المال العامل.

وتسبب ضعف الطلب المحلی وانخفاض الصادرات والمبیعات الخارجیه فی تسجیل شرکات التصنیع انخفاضا فی مؤشر مبیعات العملاء (۴۹.۸۲) للشهر الخامس على التوالی؛ ومع ذلک، انخفض المؤشر قلیلاً مقارنه بالشهر السابق.

استمرار الاتجاه التنازلی للقوه الشرائیه ونقص السیوله لدى العملاء من جهه وانخفاض مبیعات التصدیر فی قطاع الإنتاج للشهر الخامس على التوالی من جهه أخرى (بسبب عوائق التصدیر الناجمه عن أسباب غیر فنیه) القوانین)، تسببت فی عدم قدره الصادرات على تعویض الظروف الضعیفه للطلب المحلی بمساعده زیاده المبیعات.
أهم المشکلات من وجهه نظر بعض الناشطین الاقتصادیین فی نوفمبر ۱۴۰۲هـ

ویواجه معظم المنتجین مشاکل حاده فی تورید المواد الخام. فمن ناحیه، وبعد مرور بضعه أشهر على إیداع الأموال وتجمیدها من قبل البنک لتخصیص العمله اللازمه للمواد الأولیه، لم یتم تخصیص أی عمله، ومن ناحیه أخرى، لم یتم تخصیص البضائع والمواد الأولیه. وقد تم تخلیصها فی الجمارک، وهو ما یرتبط أیضاً بالتکلفه الإضافیه للتخزین فی الجمارک، وقد تسبب للشرکات الکثیر من التکالیف ومشاکل فی تورید المواد الخام (الصناعات الکیماویه). کما أن القواعد والأنظمه الجمرکیه الجدیده المتعلقه بحصص الاستیراد دون مراعاه احتیاجات المنتجین ستجعل العدید من الشرکات تواجه مشکله النقص المزدوج فی المواد الخام وستضع مشاکل جدیده فی طریق المنتجین.

ونظراً لمحدودیه موارد الحکومه من النقد الأجنبی، ورغم إیداع الأموال فی البنک من قبل الشرکات لفتره طویله، إلا أن تخصیص العمله الأجنبیه لا یتم فی الوقت المحدد، وتواجه الشرکات مشاکل فی تورید المواد الخام.

وعدم تقدیم التسهیلات والقروض المصرفیه جعل الشرکات تواجه تحدی التمویل، ولا یمکن حتى شراء المواد الأولیه اللازمه، والعدید من خطوط الإنتاج تغلق أبوابها.

تواجه بعض الشرکات التی لدیها عملاء حکومیین مشکله نقص السیوله بسبب عدم تلقی مطالباتهم، وعلى الرغم من أنها تمتلک التسهیلات والإعدادات اللازمه لتطویر الأعمال، إلا أنها غیر قادره على القیام باستثمارات جدیده وتطویر العمل بسبب نقص الموارد المالیه وعدم سداد الالتزامات من الحکومه.

وقد تسبب ضعف الطلب ونقص القوه الشرائیه للعملاء فی حدوث مشاکل فی توفیر رأس المال العامل للشرکات، وفی حاله شراء المشترین بشکل أقل، لا یملک المنتجون السیوله اللازمه لشراء المواد الخام. ومن ناحیه أخرى، وبسبب النقص الشدید فی القوه الشرائیه للعملاء، لا یتم تحصیل العدید من الشیکات.

تضطر بعض الصناعات (الصناعات المعدنیه) إلى الحصول على موادها الأولیه من السوق المفتوحه بسبب محدودیه المعروض من السلع فی البورصه السلعیه، وهو قلیل جداً بالنسبه لاحتیاجات الإنتاج.

هناک الکثیر من التأخیر فی الجمارک ونظام الجمارک للعبور والنقل، کما أن رسوم العبور المرتفعه جعلت العبور إلى البلدان المجاوره غیر اقتصادی.