کمبود نقدینگی و نرسیدن مواد اولیه به خطوط تولید، بنگاه‌ها را زمین‌گیر کرده است. شاهد این وضعیت، شامخ آبان‌ماه۱۴۰۲ است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران به سمت رکود پیش رفته است.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاه‌ها در شرایطی با بن‌بست تامین مالی ریالی و ارزی روبه‌رو هستند که با کاهش قدرت خرید مشتریان، تقاضای داخلی نیز افت داشته و فروش صادراتی به‌ویژه در بخش صنعت با کاهش همراه بوده است. این پالس‌های منفی و عدم اطمینان اقتصادی، نهایتا باعث شده امید تولیدکنندگان، به کمترین میزان در ۸ماه اخیر برسد.

رویداد «با هم» برای تحول کسب و کارها

اقتصاد ایران در دومین ماه پاییز ۱۴۰۲ به مرز رکود برگشت. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مسدود بودن مسیر تامین مواد اولیه، تعطیلی بنگاه‌‌‌ها و توقف خطوط تولید را به دنبال داشته است.

از طرف دیگر عدم‌ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و تخصیص‌نیافتن ارز در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود تقاضا و عدم‌وصول مطالبات از سوی دولت و مشتریان روبه‌رو هستند باعث شده با وجود فراهم بودن امکانات و تجهیزات برای تولید در ظرفیت‌‌‌های بالاتر، امکان افزایش تولید وجود نداشته باشد. فروش خارجی نیز در آبان‌‌‌ماه به دلیل سیاست‌‌‌های عدم‌حمایت از صادرات روند کاهشی داشته است.

گزارش شامخ آبان ۱۴۰۲ حاکی از این است که بنگاه‌‌‌های اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش فروش و صادرات، قادر به حفظ مقیاس تولید نیستند و برخی با تعطیلی خطوط تولید مواجه شده‌‌‌اند.

گزارش دوره پنجاهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) اقتصاد همچنین نشان می‌دهد در آبان امسال، کلیت اقتصاد ایران شرایط منقبض‌‌‌تری را نسبت به ماه‌‌‌های قبل تجربه کرده و با رسیدن عدد شامخ به ۵۰.۹۶، عملا به مرز رونق و رکود برگشته است. گرچه در این ماه شامخ بخش صنعت تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته و شامخ این بخش روی رقم ۵۳.۲۳ ایستاده؛ اما اوضاع در سایر بخش‌‌‌های اقتصاد چندان مساعد نبوده است.

طبق بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، در آبان‌ماه، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار (۵۱.۴۳) کمترین مقدار چهارماه اخیر را به ثبت رسانده و شاخص میزان سفارش‌‌‌های جدید مشتریان (۴۶.۸۹) نیز به کمترین مقدار سه‌ماه اخیر رسیده است.

همچنین در این ماه شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۸۱) برای پنجمین ماه متوالی کاهشی گزارش شده و شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۴۹.۲۲) نیز در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه‌‌‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است.

نکته قابل‌‌‌توجه در گزارش شامخ آبان ۱۴۰۲ این است که برخلاف بسیاری از ماه‌‌‌های گذشته، این بار انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت‌‌‌ها در ماه آتی (۵۶.۰۱) نیز به میزان قابل‌‌‌توجهی کاهش یافته و به کمترین مقدار در هشت‌ماه اخیر رسیده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آبان‌ماه عدد ۵۰.۹۶ گزارش شده که در مقایسه با مهرماه، کاهش (۵۴.۱۵) داشته است. در میان مولفه‌‌‌های اصلی شاخص میزان سفارش‌‌‌های جدید مشتریان کاهش شدیدتری در مقایسه با سایر مولفه‌‌‌ها داشته است.

شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار (۵۱.۴۳) کمترین مقدار چهارماه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است. شرایط ضعیف تقاضای داخل کشور، کاهش فروش خارجی و کمبود شدید نقدینگی با توجه به مشکلات تامین سرمایه در گردش برای مواد اولیه موردنیاز باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌‌‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند؛ به‌‌‌خصوص که بخش ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌‌‌ها بوده است.

در آبان‌ماه، کسب‌وکارها تقاضای ضعیف‌‌‌تری را از بازارهای داخلی گزارش کرده‌‌‌اند. شاخص میزان سفارش‌‌‌های جدید مشتریان (۴۶.۸۹) کمترین مقدار سه‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است. تقاضا، عمدتا توسط بخش خدمات به‌‌‌شدت کاهش یافته است.

مشتریان بعد از فشارهای تورمی پی‌‌‌درپی همچنان با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند. بعد از دو ماه بهبود در تقاضا مجددا شرکت‌ها شاهد کاهش سفارش‌‌‌های مشتریان بوده‌‌‌اند، شرایط مالی سخت‌‌‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش هزینه‌‌‌های زندگی، به کاهش بیشتر سفارش‌‌‌ها در آبان‌ماه کمک کرده است.

علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آبان‌ماه با مقدار ۴۹.۸۱ برای پنجمین ماه متوالی، کاهش یافته است. به‌‌‌طورکلی به دلیل هزینه تمام‌‌‌شده بالای فعالیت‌‌‌ها، مشکلات ارزی موجود و عدم‌حمایت از صادرات، توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و فروش صادراتی کسب‌وکارها به‌‌‌خصوص در بخش صنعت کاهش داشته است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده (۵۱.۱۱) در مقایسه با مهرماه (۵۹.۹۶) با کاهش قابل‌‌‌توجهی در سرعت افزایش قیمت‌ها همراه بوده است و شرکت‌ها با توجه به قدرت خرید پایین مشتریان، برای تقویت تقاضا قیمت فروش را ثابت نگه‌داشته‌‌‌اند و تغییری در قیمت‌ها نداشتند.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۴۹.۲۲) در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه‌‌‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است.

با کاهش فروش داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فروش در هر سه‌بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و به‌‌‌خصوص ساختمان کاهشی بوده است. انتظارات نسبت به فعالیت‌‌‌ها در ماه آتی (۵۶.۰۱) به میزان قابل‌‌‌توجهی در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار هشت‌ماه اخیر را ثبت کرده است.

بیشترین میزان کاهش شاخص در بخش ساختمان بوده و شرکت‌های این بخش نسبت به ماه آینده بدبین هستند و در کل اگرچه در میان تولیدکنندگان انتظارات منفی نبوده، اما انتظارات خوش‌بینانه نیز کاهش داشته است که شرکت‌ها آن را بیشتر ناشی از اعتماد پایین به تقاضای مشتریان و نگرانی‌ها در مورد کاهش قدرت خرید مشتریان و عدم‌اطمینان اقتصادی می‌‌‌دانند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌‌‌های به‌‌‌دست‌‌‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان‌‌‌ماه با ثبت عدد ۵۳.۲۳ تقریبا مشابه ماه گذشته است و اندکی از شرایط انقباضی بیرون آمده است. بااین‌‌‌حال شاخص کل صنعت در بیش از نیمی از رشته فعالیت‌‌‌ها یا کاهش همراه بوده است. در میان مولفه‌‌‌های اصلی شاخص موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است.

شاخص سفارش‌‌‌های جدید مشتریان (۵۱.۳۱) در مقایسه با مقدار ماه قبل با کاهش همراه بوده است، اما مقایسه این شاخص با شاخص متناظر کل اقتصاد، نشان می‌دهد که وضعیت تقاضا در بخش صنعت به‌‌‌طور نسبی بهتر از کل اقتصاد است.

شاخص میزان صادرات کالا در آبان‌ماه با عدد ۴۷.۷۷ با سرعت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و برای پنجمین ماه پیاپی صادرات کاهشی ثبت شده است.

بخشی از کاهش صادرات به دلیل قیمت تمام‌‌‌شده بالای محصولات و قوانین مربوط به تعهد ارزی است (به‌‌‌خصوص آن دسته که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند) که باعث شده تا توان رقابتی برای صادرات کالا کاهش یابد و درنهایت صادرات به‌‌‌صرفه نباشد. سیاست‌‌‌هایی که به عدم‌حمایت از صادرات منجر شده، باعث کاهش تجارت حتی با کشورهای همسایه شده است.

تولیدکنندگان برای پنجمین ماه متوالی همچنان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند و در آبان‌ماه شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده مقدار ۴۸.۸۵ به ثبت رسیده است.

این در حالی است که قوانین جدید گمرک در خصوص محدودیت و سهمیه‌‌‌بندی واردات مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها را نگران کمبود مواد اولیه موردنیاز طی ماه‌‌‌های آتی کرده است.

همچنین تداوم مشکل عدم‌تخصیص ارز و عدم‌پرداخت تسهیلات و تامین مالی از سوی بانک‌ها نیز باعث شده است تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز خود به‌‌‌شدت با مشکل نبود نقدینگی روبه‌رو باشند؛ به‌‌‌خصوص که به دلیل عدم‌پرداخت مطالبات شرکت‌ها از سوی برخی از دستگاه‌‌‌های دولتی و وصول نشدن چک‌‌‌های مشتریان به دلیل پایین بودن قدرت خرید آنها، شرکت‌ها منابع مالی لازم برای تامین سرمایه در گردش را ندارند.

تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده است تا در آبان‌ماه شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۹.۸۲) را برای پنجمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند؛ هرچند شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایم‌‌‌تری داشته است.

ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌‌‌سو و کاهش فروش صادراتی در بخش تولید برای پنجمین‌ماه متوالی از سوی دیگر (به دلیل موانع صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسی)، باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آبان‌ماه ۱۴۰۲

اکثر تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه به‌‌‌شدت با مشکل روبه‌رو هستند. از یک‌‌‌سو پس از گذشت چند ماه از واریز پول و بلوکه‌شدن آن توسط بانک جهت تخصیص ارز موردنیاز مواد اولیه، همچنان ارزی تخصیص داده نشده و از سوی دیگر عدم‌ترخیص کالاها و مواد اولیه در گمرک که با دریافت هزینه اضافی نگهداری در گمرک نیز همراه است، شرکت‌ها را در تامین مواد اولیه دچار هزینه و مشکلات زیادی کرده است (صنایع شیمیایی). همچنین قوانین و مقررات جدید گمرکی مربوط به سهمیه‌‌‌بندی واردات بدون در نظر گرفتن نیازهای تولیدکنندگان بسیاری از شرکت‌ها را با مشکل کمبود مضاعف مواد اولیه روبه‌رو خواهد کرد و مشکلات جدیدی را بر سر راه تولیدکنندگان قرار خواهد داد.

به دلیل محدودیت در منابع ارزی دولت، به‌رغم اینکه پول از طرف شرکت‌ها از مدت‌‌‌ها قبل در بانک واریز شده اما تخصیص ارز به‌‌‌موقع انجام نمی‌شود و شرکت‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند.

عدم‌ارائه تسهیلات و وام بانکی، شرکت‌ها را با چالش تامین مالی روبه‌رو کرده است و حتی امکان خرید مواد اولیه موردنیاز نیز وجود ندارد و بسیاری از خطوط تولید رو به تعطیلی هستند.

بعضی از شرکت‌هایی که مشتری دولتی دارند به دلیل عدم‌دریافت مطالبات خود با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و به‌رغم اینکه امکانات و آمادگی لازم برای توسعه کسب‌وکار را دارند اما به دلیل کمبود منابع مالی و عدم‌پرداخت تعهدات از سوی دولت امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کار را ندارند.

ضعیف شدن تقاضا و کمبود قدرت خرید مشتریان باعث مشکل در تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها شده و در شرایطی که خریداران کمتر می‌‌‌خرند تولیدکنندگان نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه را ندارند. از سوی دیگر به دنبال کمبود شدید قدرت خرید مشتریان، بسیاری از چک‌‌‌ها وصول نمی‌شود.

برخی از صنایع (صنایع فلزی) به دلیل عرضه محدود کالاها در بورس‌کالا که برای نیازهای تولید بسیار کم است ناچارند مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

معطلی در گمرکات و همچنین سامانه گمرک برای ترانزیت و حمل‌‌‌ونقل زیاد است و عوارضی ترانزیتی بالا باعث شده است تا ترانزیت به کشورهای همسایه هم به‌‌‌صرفه نباشد.