احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا روز گذشته در میان برخی نمایندگان زمزمه می‌شد، اما حتی نمایندگان مخالف کلیات نیز احتمال رد این لایحه را در مجلس نمی‌دادند. اما نامه داود منظور، رئیس سازمان برنامهوبودجه به شورای نگهبان در مورد نپذیرفتن بار مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه، ورق را برگرداند.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ رئیس سازمان برنامهوبودجه با پذیرش ۵۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توانست رای ناپلئونی برای کلیات لایحه بودجه دریافت کند، اما این رای در صحن علنی مجلس تکرار نشد.
البته دلایلی که برای رد لایحه بودجه در صحن و در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با نمایندگان مطرح می‌شد، بسیار متنوع است با این حال از ناهمخوانی لایحه با برنامه هفتم، عدم توجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش ۵۰ درصدی مالیات، میزان فروش نفت و تورم‌زا بودن لایحه دولت از دلایل اصلی برای رد بودجه ۱۴۰۳ یاد می‌شود.
رویداد «با هم» برای تحول کسب و کارها
به گفته یک نماینده مجلس در حالی‌که فروش نفت در بودجه ۱۴۰۳، یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه دیده شده، اما وزیر نفت در کمیسیون تلفیق اعلام کرده که نمی‌توانیم بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار بشکه نفت در روز بفروشیم.
لایحه با برنامه نمی‌خواند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: به نظر می‌رسد مجلس معقولانه عمل کرد؛ دولت نزدیک به یک سال زمان خودش را برای تنظیم برنامه هفتم گذاشت و نمایندگان نیز حدود ۵ ماه از ابتدای آمدن لایحه برنامه هفتم تا زمان تصویب وقت گذاشتند و همه مباحث با دولت هماهنگ شد و دولت خودش را ملزم به اجرای آنها کرد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مهم‌ترین مشکل لایحه بودجه ۱۴۰۳ که موجب مخالفت نمایندگان با آن شد عدم تطابق با موادی بود که در برنامه هفتم روی آن تفاهم کردیم. لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه منابع ایرادات جدی داشت و نه تنها با برنامه هفتم تطابق نداشت، بلکه در مغایرت با آن بود.
از جمله فروش اموال، مولدسازی، فروش سهام شرکت‌های دولتی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه برای جبران بدهی دولت به صندوق توسعه از طریق واگذاری و… که این موارد در حوزه منابع دیده نشده بود و در عمل عکس شده بود.
یعنی هم مولدسازی نسبت به بودجه ۱۴۰۲، حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و هم فروش شرکت‌های دولتی حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده بود. این عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس خاطرنشان کرد: همچنین احکام منابعی در مورد صندوق توسعه و مشارکت آن هم نداریم.
در حالی‌که در اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کردیم که دولت باید ورود منابع و مصارف خود را به صورت دقیق به مجلس ارائه کند. در خصوص نفت نیز که یکی از منابع درآمدی بودجه است ابهامات جدی وجود دارد و دولت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دلار یا ۳۱۰۰۰تومانی یورو را آورده بود که این رقم مبنایی ندارد و برخلاف سیاست شفاف‌سازی بودجه‌های نفت و رابطه مالی دولت و نفت بود که همچنان در ابهام قرار داشت.
اگر دولت نرخ نفت را بر اساس نرخ مرکز مبادله بیاورد، مبلغ زیادی به عنوان منابع می‌توانست به بودجه اضافه کند. زنگنه تصریح کرد: یکی دیگر از نگرانی‌ها در خصوص مالیات بود که دولت بحث افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده را آورده بود و این نگرانی ایجاد می‌شد که افزایش مالیات‌ها بر مردم فشار بیاورد. نکته آخر هم صندوق‌های بازنشستگی بود که متاسفانه آن هم ایرادات جدی داشت.
او با اشاره به انتقادات نسبت به عدم توجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه، اظهار کرد: در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس محاسبه‌ای که ما کردیم ۱۰۰ همت برای تحقق اختلاف ۴۰ درصدی میان حقوق بازنشستگان و حقوق شاغلین نیاز داریم که این مورد را اصلا دولت در لایحه نیاورده بود. در جلسات تلفیق به صورت شفاهی با مبلغ ۵۰ همت موافقت کرده بود که با رقم مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول همخوانی ندارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: بنابراین چون در بخش اول بودجه بیشتر کلیات و ارقام کلی بودجه و فروض منابع و مصارف را بررسی می‌کنیم، دولت نتوانست مجلس را راضی کند که این منابع و مصارف تناسبی با مفاد برنامه دارد.
زنگنه در پاسخ به این سوال که اصلاحات مدنظر مجلس در بودجه از سوی دولت اعمال می‌شود، گفت: رای مخالف مجلس پیام خیلی مهمی داشت و آن هم اینکه مجلس از دولت انتظار دارد برای تحقق برنامه‌ای که خودش هم زحمت کشیده اهتمام بیشتری داشته باشد.
همچنین پیام دیگر مخالفت مجلس با کلیات این است که مجلس بر ثبات اقتصادی، کاهش تورم و حفظ قدرت خرید مردم اصرار دارد و این موارد را به عنوان اولویت بر اساس سیاست‌های رهبری می‌داند که دولت باید به آن اهتمام بورزد.
از سوی دیگر برای رشد اقتصادی، دولت باید به نحوی این مورد را در احکام بودجه خود ببیند. او تاکید کرد: دولت برخی از تغییراتی را که به صورت شفاهی قول داده بود؛ بهتر است به صورت مکتوب در قانون بودجه اعمال کند و بودجه را به صحن برگرداند. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مورد احتمال ارائه بودجه چنددوازدهم، اظهار کرد: ارائه بودجه دو‌دوازدهم شرایطی دارد.
یکی از شرایط این است که از لحاظ زمانی مجلس وقت برای بررسی نداشته باشد، اما در حال حاضر فرصت برای بررسی بودجه زیاد است. دولت می‌تواند ظرف یک یا دو روز آینده اصلاحات را اعمال کند و لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس برگرداند و کمیسیون تلفیق نیز حداکثر ۳ روز وقت دارد که بررسی‌هایش را انجام دهد و لایحه را به صحن ارائه کند. بنابراین به نظر می‌رسد با یک هفته تاخیر می‌توان این فرآیند را تسریع کرد و در طول بررسی بودجه این یک هفته را جبران کرد.
مشکلات کلیدی بودجه چه بود؟
همچنین جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: در بودجه ۱۴۰۳ مشکلات کلیدی وجود داشت و در بررسی جزئیات نمی‌توانستیم آن مشکلات را حل کنیم. یکی از این مشکلات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود.
قانون بودجه باید بر اساس برنامه ۵ساله نوشته شود. در برنامه هفتم که قانون بالادستی بودجه ۱۴۰۳ است، آوردیم که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول ۴۰ درصد باشد این امر حدود ۶۰ همت منابع نیاز داشت که دولت برای آن ۷ همت در نظر گرفته بود.
اما در جلسه تلفیق اعلام کرد که نامه می‌دهم تا این رقم به ۵۷ همت افزایش یابد. اما نمایندگان از این موضوع مطمئن نبودند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش ۵۰ درصدی مالیات یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلس با کلیات بودجه بود. دولت اعلام می‌کرد این مالیات را از مؤدیان شناسایی نشده می‌گیریم، اما در عمل این موضوع امکان‌پذیر نیست. چون دولت تمامی مؤدیان را شناسایی کرده و از آنها مالیات گرفته است.
بنابراین افزایش ۵۰ درصدی مالیات موجب گرانی و بیکاری در کشور می‌شد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت میزان فروش نفت را یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه درنظر گرفته بود؛ در صورتی‌که وزیر نفت در جلسه کمیسیون تلفیق اقرار کرده بود که بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار بشکه نمی‌توانیم بفروشیم.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت نمی‌توانست درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی کرده بود، محقق کند. همچنین شاهد بی‌توجهی به ناترازی انرژی، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و ناترازی سوخت در بودجه بودیم. همچنین در خصوص بودجه‌های عمرانی تغییر ریالی نداشتیم و همان اعتبار سال گذشته آمده بود؛ در حالی که ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داریم و بر این اساس می‌توان گفت اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
محمودزاده اظهار کرد: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق نیز به زور و با اختلاف کمی رای آورد. مجلس به این نتیجه رسید که این بودجه قابل اجرا نیست و مشکلات عدیده‌ای داشت. او تصریح کرد: دولت باید به سمت ارائه بودجه یک‌دوازدهم برود تا بعدا به کلیات لایحه رسیدگی شود؛ چون لایحه بودجه ایرادات زیادی داشت.
۲۵۰ همت؛ ناترازی لایحه بودجه
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز به دلایل رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ اشاره و تاکید کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۵۰ همت ناترازی داشت.
همچنین مجلس در برنامه هفتم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد، اما دولت نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت که نمی‌تواند این موضوع را انجام دهد و شورای نگهبان این را رد کند و ما به دلیل فشار مجلس موافقتمان را اعلام کردیم. او ادامه داد: مجلس برای افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت تعارف ندارد و عدم توجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه یکی از دلایل اصلی رد کلیات بود.
امیدواریم دولت در فرصت یک هفته‌ای که دارد، بودجه را اصلاح و به مجلس برگرداند. این نماینده مجلس تاکید کرد: به نظر می‌رسد در صورت اصلاح لایحه بودجه، کلیات آن در صحن مجلس رای می‌آورد. به گفته رشیدی‌کوچی احتمال ارائه و تصویب بودجه چند دوازدهم بعید است.
نامه منظور به شورای نگهبان خلف وعده بود
همچنین شیوا قاسم‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به چرایی رد کلیات لایحه بودجه در مجلس اظهار کرد: بودجه باید مطابق با برنامه هفتم باشد. از سوی دیگر در بودجه ۱۴۰۳ شاهد ناترازی انرژی و عدم توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بودیم.
البته پشت تریبون قول دادند، اما ما تجربه برنامه هفتم را داشتیم که قول دادند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام می‌دهیم، اما شنیدیم که رئیس سازمان برنامه به شورای نگهبان نامه کتبی نوشته که ما نمی‌توانیم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم و راضی به این اقدام نیستیم.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه ۱۴۰۳، تورم‌زا بود و مالیات ۵۰ درصد به نسبت بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته بود و این موارد از نکاتی بود که مجلس با توجه به آنها حاضر به رای به کلیات بودجه ۱۴۰۳ نشد.
این نماینده مجلس به چشم‌انداز بودجه اصلاح شده دولت اشاره و تاکید کرد: ما مطابق قانون و آیین‌نامه مجلس عمل می‌کنیم و بر این اساس دولت باید مواردی را که مجلس از آن ایراد گرفته، ظرف ۷ روز اصلاح کند. او در خصوص برخی اظهارات مبنی بر ارائه بودجه چند دوازدهم، تصریح کرد: نمی‌خواهیم به این سمت برویم چون به ضرر کشور است.
