گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا ۲۰آبان‌ماه سال جاری ۱۲میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرده، اما میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز حدود ۷میلیارد دلار بوده و ۴.۵میلیارد دلار از ذخایر ارزی از منابع بانک مرکزی تامین شده است.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس یافته‌های این گزارش، در نیمسال نخست سال جاری ۱۹۰همت (۶.۵ میلیارد دلار با نرخ دلار ترجیحی) از ذخایر ارزی ساختمان شیشه‌ای میرداماد کاهش یافته و احتمالا بخشی از این منابع، صرف تامین ارز کالاهای اساسی شده است.

رویداد «با هم» برای تحول کسب و کارها

مرکز پژوهش‎های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ پرداخته بود. مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» مشخص شد که بانک‎مرکزی معادل ۴.۵میلیارد دلار بیش از مقدار مصوب ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است.

هرچند بانک‌مرکزی در واکنش به این موضوع، در جوابیه‎‌ای تاکید کرد هیچ‌گونه برداشت ریالی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی انجام نشده، روز گذشته مرکز پژوهش‎های مجلس در گزارش جدیدی به جزئیات این موضوع پرداخته است.

در این گزارش تاکید شده که تا ۲۰آبان۱۴۰۲، ۱۲میلیارد دلار برای تامین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی توسط بانک‌مرکزی تخصیص پیدا کرده است.

با توجه به اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در این مدت حدود ۷میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، نزدیک به ۴.۵میلیارد دلار از ارزهای استفاده‌شده برای تامین ارز ترجیحی از محل دیگری مانند صندوق توسعه یا ذخایر بانک‌مرکزی تامین شده است.

بازوی پژوهشی مجلس، کاهش ۱۹۰هزارمیلیاردتومانی خالص ذخایر بانک‌مرکزی در ۶ماه ابتدایی سال جاری را شاهدی برای این موضوع عنوان کرده است. با فرض نرخ تسعیر ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، حدود ۶.۵میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای این موضوع استفاده شده است.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ پرداخته بود. یکی از محورهای این گزارش، مربوط به تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بود.

پس از انتشار این گزارش بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌ای ادعا کرد که هیچ برداشت ریالی برای تامین منابع ارز ترجیحی انجام نشده و موضوع مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‎ها را تکذیب کرد.

کاهش ۱۹۰همتی ذخایر ارزی بانک‌مرکزی

با این حال روز گذشته مرکز پژوهش‌ها در گزارش جدیدی جزئیات بیشتری را در رابطه با این موضوع منتشر کرد. در این گزارش کارشناسی تاکید شده است که تا آبان‌ماه سال جاری، بانک‌مرکزی معادل ۱۲میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تامین کرده است.

این در حالی است که درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز که به‌عنوان منبع تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی محسوب می‌شود، تنها ۷میلیارد دلار تخمین زده می‎‌شود.

بنابراین فاصله معنادار تامین ارز با میزان درآمد وصولی دولت حاکی از استفاده قریب به ۴.۵میلیارد دلار از منابع دیگر مانند صندوق توسعه یا ذخایر ارزی بانک‌مرکزی است. این نهاد پژوهشی در تایید این موضوع به کاهش ۱۹۰هزارمیلیاردتومانی ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در ۶ماه ابتدایی سال اشاره می‌کند.

این مقدار کاهش با فرض نرخ تسعیر ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی معادل کاهش ۶.۵میلیارددلاری منابع ارزی بانک‌مرکزی است. همچنین به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی باید توسط دولت به بانک مرکزی پرداخت شود که در عمل پرداخت این مابه‌التفاوت صورت نگرفته و بر بانک مرکزی کشور تحمیل شده است.

خطر کاهش نرخ حقیقی ارز

یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش بر آن تاکید شده، کاهش نرخ حقیقی ارز است. روند نرخ حقیقی ارز که از کاهش نرخ تورم از نرخ اسمی ارز به دست می‌آید از زمستان۱۴۰۲ تا زمستان ۱۴۰۳ کاهشی پیش‌بینی شده است.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت ثابت ماندن نرخ غیررسمی ارز در سطح ۵۰هزارتومان تا انتهای سال۱۴۰۳ با فرض متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۵درصدی، نرخ ارز حقیقی به‌طور مستمر کاهش خواهد یافت و این موضوع قدرت رقابت‌پذیری و توان صادراتی کشور را کاهش خواهد داد.

سرکوب ارز محکوم به شکست است

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز شدیدی به منابع ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین مقابله با شوک‌های ارزی احتمالی در آینده دارد، استفاده از منابع بانک‌مرکزی برای تامین ارز ترجیحی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و احتمال وقوع جهش‌های ارزی خواهد بود.

همچنین به گفته این نهاد پژوهشی، تا زمانی که موتورهای اصلی کاهش ارزش پول ملی، یعنی ناترازی‌های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه متوقف نشود، هر نوع تثبیت نرخ ارز با استفاده از دستور و ارزپاشی، محکوم به شکست خواهد بود و در نهایت منجر به جهش در نرخ ارز می‌شود.

در چنین شرایطی، با توجه به اینکه در بازار رسمی ارز ایران حدود ۷نرخ وجود دارد، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو برای نرخ ارز متصور شده است. یکی ادامه روش موجود و تثبیت و سرکوب نرخ ارز و دیگری تعدیل نرخ‌های رسمی متنوع موجود.

با توجه به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد اول، به سیاستگذار ارزی پیشنهاد شده است که تعدیل نرخ‌های موجود را به همراه کاهش تدریجی اقلام مشمول ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی و همچنین ادامه حمایت از خانوار در قالب‌های ریالی و نه ارزی در دستور کار قرار دهد تا بتواند به هدف خود یعنی بهبود نظام ارزی کشور دست پیدا کند.