یک اندیشکده اماراتی مستقر در ابوظبی به تحلیل چشم‌انداز توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۳ پرداخت و نوشت که مانع اصلی احیای برجام فقدان عنصر اعتماد میان ایران و آمریکاست.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، اندیشکده آینده برای مطالعات و تحقیقات پیشرفته (فاراس) (FARAS) که سال ۲۰۱۴ تاسیس شده است، در یادداشتی تحلیلی به قلم «شیخه نجله القاسمی» از خانواده سلطنتی امارت «شارجه» با عنوان «چشم‌انداز توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فقدان اعتماد و جایگزین» نوشته است: سه دهه از زمانی که جامعه بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران مطلع شد، می‌‌‌گذرد. در سال ۲۰۰۲، گروه‌‌‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی را درباره وجود تاسیسات هسته‌‌‌ای افشا کردند. بلافاصله پس از آن، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای از ایران خواست که تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و به بازرسان اجازه دهد از مناطق اطراف تاسیسات نمونه‌برداری کنند. پس از فشارهای زیاد اروپا، تهران درخواست‌های آژانس را پذیرفت تا از تشدید تنش در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند. با این حال ایران مدت زیادی به این توافق پایبند نبود.

اندیشکده مطالعات و تحقیقات پیشرفته در ادامه با اشاره به روند برنامه هسته‌ای ایران و رویکرد غربی‌ها می‌نویسد: طولی نکشید که هیات آژانس در سال ۲۰۰۶ پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. تهران، پروتکل الحاقی را پذیرفت که تکمیل‌کننده توافق‌نامه‌های بازرسی اولیه است و به آژانس دسترسی بیشتر به داده‌ها و اطلاعات کشورها را در زمان تصویب می‌دهد. زمانی که ایران برای اولین بار غنی‌سازی اورانیوم ۵/ ۳ درصدی را اعلام کرد، جامعه بین‌المللی به رهبری پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (گروه ۱+۵)، در ازای تعطیلی برنامه هسته‌ای، بسته تشویقی به تهران پیشنهاد کردند. اما این روند به نتیجه نرسید. شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که از ایران می‌خواست تمام فعالیت‌های غنی‌سازی هسته‌ای را متوقف کند. همچنین بسته‌ای از تحریم‌های اقتصادی بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ دنبال شد که افراد و موسسات ایرانی را هدف قرار داد و کشورها را از حمل هرگونه فناوری هسته‌ای یا موشک به ایران منع می‌کرد.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

فاراس در ادامه با ادعای اینکه ایران برخلاف قطعنامه‌ها به توسعه برنامه هسته‌ای خود اقدام کرد، نوشت: ایران از سال ۲۰۰۷ موفق به توسعه برنامه خود شده است. بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی ایالات متحده، ایران به طور پیوسته فعالیت‌های طراحی و تسلیحات و توانایی غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش داده است. در سال ۲۰۰۹، ایران اولین ماهواره تولید داخل خود را به فضا پرتاب کرد که نگرانی جامعه بین‌المللی را در مورد توانایی‌‌‌هایش برای حمل کلاهک‌‌‌های هسته‌‌‌ای عمیق‌‌‌تر کرد. باراک اوباما اولین رئیس‌جمهور آمریکا بود که پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران خارج از چارچوب گروه ۱+۵ را داد. واشنگتن وعده داد در صورت موافقت ایران با کاهش غنی‌سازی اورانیوم از ۲۰‌درصد به ۵/ ۳‌درصد که برای انرژی و تحقیقات علمی کافی است، تحریم‌های بین‌المللی را کاهش خواهد داد. اما ماه‌‌‌ها بعد؛ تحقیقات جدید، تاسیسات هسته‌‌‌ای جدیدی را نشان می‌داد. بنابراین تحریم‌های بیشتر اعمال شد و ایالات متحده و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند مذاکرات با تهران را تحریم کنند.

اندیشکده اماراتی فاراس با این ادعا که ایران همواره بر تغییر قابلیت‌های هسته‌ای خود برای مقاصد نظامی چشم دوخته است، می‌نویسد: مشخص نیست آیا ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای را دارد یا خیر. اما بدیهی است که تهران از سال ۲۰۱۲، زمانی که ۲۸۰۰ سانتریفیوژ جدید را برای تسریع غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰‌درصد نصب کرد، گزینه‌های خود را حفظ کرده بود. با توجه به این موضوع، یکسری مذاکرات فشرده بین گروه ۱+۵ و ایران برای دستیابی به توافقی صورت گرفت که شفافیت بیشتر را تضمین کند و به لغو برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه تهران منجر شود. در سال ۲۰۱۳، کاترین اشتون، مذاکره‌‌‌کننده گروه ۱+۵، با محمد‌جواد ظریف دیدار کرد و طرفین به توافق اولیه دست یافتند. با این حال، یک افشای رسانه‌‌‌ای در سال ۲۰۱۶ نشان داد که ایران برخلاف آنچه توافق شده بود، به تحقیق و توسعه سانتریفیوژها ادامه داده است. ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا به سرعت تحریم‌های شدیدتری را علیه تهران بازگرداندند تا از ساخت موشک‌ها با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای جلوگیری کنند.

در سال ۲۰۱۷ و قبل از ۲۰ ژانویه سناتور باب کورکر لایحه تحریم جدیدی را پیشنهاد کرد که توانایی‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار می‌داد. اما آنتونی بلینکن معاون سابق وزیر امور خارجه همراه با سناتورهای دیگر، این لایحه را رد کردند چون معتقد بودند این لایحه توافق‌نامه ۲۰۱۵ را مختل می‌کند. این لایحه اما با اکثریت ۹۸ رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

توافق ناکافی
فاراس در ادامه یادداشت تحلیلی خود با ادعای بیهودگی توافق ۲۰۱۵ مدعی است: این توافق در بهترین حالت کافی نبود، چون تهدیدهای ایران علیه امنیت ملی سایر کشورهای منطقه را مهار نکرده بود. در حالی که بر اساس گزارش‌های آژانس، ایران به مقادیر مندرج در توافق پایبند بوده است، اما همچنان به توسعه توان نظامی خود ادامه داده است که می‌تواند تهران را قادر سازد تا فناوری هسته‌ای خود را یکپارچه کند.

اندیشکده اماراتی «آینده برای مطالعات و تحقیقات پیشرفته» خروج ترامپ از توافق هسته‌‌‌ای را نشانه دیگری از این می‌داند که این توافق به اهداف اولیه خود نرسیده است و در این باره مدعی است: از آن زمان، ایالات متحده تحریم‌های اضافی را اعمال کرده است که به نوبه خود ایران را از مذاکرات کنارکشیده و فعالیت هسته‌ای‌اش را به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در حال حاضر، دموکرات‌‌‌ها و دولت بایدن همچنان امیدوارند که توافق ۲۰۱۵ را با مذاکره اصلاح کنند. این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ یکسری داده‌های اطلاعاتی نشان داده که ایران هرگز به توافق‌نامه پایبند نبوده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌‌وزیر اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد که ایران انبارهای غنی‌سازی مخفی دارد. آژانس نیز از ایران خواسته است به بازرسان اجازه بازدید از سایت‌‌‌ها را بدهد، اما تهران این درخواست‌‌‌ها را رد کرده است. بنابراین، توافق با ایران بدتر شده است و چشم‌انداز یک توافق عملی نیز بسیار ضعیف است.

مانع اصلی توافق
فاراس در نتیجه‌گیری پایانی خود از این روند به یک مانع اصلی اشاره کرده و نوشته است: مانع اصلی در راه ایجاد یک توافق قابل اجرا، توانایی دو طرف برای بازگرداندن اعتماد است.

در حالی که ایران از آمریکا می‌‌‌خواهد تعهد قانونی بدهد که دولت آینده ایالات متحده کاملا به توافق پایبند بماند، اما به نظر می‌رسد دولت دموکرات کنونی قادر به پشت سر گذاشتن اختلافات حزبی بر سر ایران نیست. خطر واقعی، در فقدان هر جایگزین دیگری است. فقدان یک توافق قابل اجرا که با مساله امنیت و ثبات کل منطقه در ارتباط است و آن را به خطر می‌اندازد.

برآورد این اندیشکده اماراتی از چشم‌انداز توافق و استدلال آن مبنی بر اینکه دستیابی به یک توافق قوی و قابل اجرا دور از دسترس است، در شرایطی منتشر شده که ایران و غرب در حال ورود به فاز تنش‌های گسترده هستند. تنشی که اعمال تحریم‌های جدید آن را تشدید کرده است.

در تازه‌ترین بسته تحریمی وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا در بیانیه‌‌‌ای اسامی هفت نفر ایرانی را در ارتباط با «عرضه پهپاد به روسیه» در فهرست تحریم‌‌‌ها قرار داده است.

آمریکا مدعی شده جمهوری اسلامی ایران پهپادهای ساخت این شرکت را برای استفاده روسیه از آنها در جنگ اوکراین به مسکو عرضه کرده است. تهران پیش از این بارها ادعاهای اوکراین و کشورهای غربی درباره ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرده است.