ماجرای فساد مالی چای دبش این روزها به مجادله‌ای بحث برانگیز در عالم سیاست بدل شده است. فسادی که چند روز پیش ابعادش از سوی سازمان بازرسی کل کشور افشا شد و یک بار دیگر موضوع مبارزه با فساد اقتصادی را در سطوح بالای کشور طرح کرد.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این نخستین بار نیست که مبارزه با فساد اقتصادی به موضوعی بحث‌برانگیز در میان سیاسیون و مقامات بلندپایه مبدل شده است.
نخستین‌بار شاید دهه ۸۰ بود که مبحث فساد اقتصادی و مبارزه با آن در حوزه عمومی مطرح شد و به رقابت‌های سیاسی راه پیدا کرد. حالا نیز یک بار دیگر افشای یکی از بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی منجر به بروز اختلاف‌ها و جدل‌هایی میان برخی سیاسیون شده است.
رویداد «با هم» برای تحول کسب و کارها
در واقع این جدال سیاسی سه سردارد. یک سر این جدال که دولت سیزدهم است توپ وقوع این فساد عظیم را به زمین دولت قبلی می‌اندازد و سر دیگر این جدال که دولت دوازدهم است در پاسخ به کسانی که می‌گویند این فساد بزرگ در سال ۹۸ رخ داده معتقد است: «اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و رئیس وقت قوه‌قضائیه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟»
اما ضلع سوم این تنش سیاسی قوه‌قضائیه است که به نظر می‌رسد این روزها برسرنحوه مواجهه با این فساد با دولت تا حدی دچار چالش شده است. هر چند طی روزهای گذشته تلاش کرده شائبه‌ها در مورد این تنش را کمرنگ کند. در واقع اگر در روزهای نخست اعلام خبر وقوع فساد اقتصادی در چای دبش همه خبرها از جدال میان دولت و قوه‌قضائیه در این خصوص حکایت می‌کرد، روز گذشته رئیس قوه‌قضائیه در سخنانی تلاش کرد مهر بطلان بر چنین شائبه‌هایی بزند.
براین اساس محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه، با اشاره به پرونده فساد اخیر(پرونده چای دبش) گفت: تاکید ما آن است که در این مسیر بر اساس قانون عمل خواهد شد و بدیهی است که درگیر فضاسازی‌ها و فشارهای بیرونی نخواهیم شد تا حق کسی ضایع نشود. به گزارش ایلنا، رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: با عنایت به حساسیت و اهتمامی که در هر سه قوه نسبت به پیگیری گزارش‌ها و مقولات مرتبط با مفاسد وجود دارد، کسانی فکر نکنند که احیانا می‌توانند از پرونده‌ای که ایجاد شده بهره‌برداری سیاسی و مغرضانه کنند.
به گزارش «ایسنا»، محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: امروز شاهدیم وقتی سازمان بازرسی، گزارشی ناظر بر وجود اشکالات و نواقص در بخش یا دستگاهی را به مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارائه می‌دهد، فورا دستورات مقتضی برای پیگیری از جانب آنها صادر می‌شود و حتی به پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی نیز در امر جلوگیری از وقوع تخلف و فساد، از ناحیه مقامات دولتی اعتنا می‌شود؛ البته نمی‌گوییم به همه این پیشنهادها جامه عمل پوشانده می‌شود.
ممکن است موانعی در مسیر وجود داشته باشد، اما تاکید آن است که به این پیشنهادها و گزارش‌ها اعتنای جدی می‌شود؛ به‌طور کلی، در هیچ دوره‌ای به اندازه مقطع فعلی، نسبت به موارد ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به دولت، حساسیت به خرج داده نمی‌شد. رئیس قوه‌قضائیه درادامه گفت: امروز هر ۳ قوه در مبارزه با فساد به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند و بیش از گذشته و مصمم‌تر در مسیر مبارزه با فساد قدم گذاشته‌ایم.
hما دیروز ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد ایران، به این پرونده فساد واکنش نشان داد. او با بیان اینکه این مساله در سال اول دولت کشف شد، گفت: مشکل دزدی زمانی حل می‌شود که دزدان تحویل محکمه شوند.
وی با تاکید بر اینکه ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود، گفت: در قضیه اخیر دولت ٩ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد؛ در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد؛ به‌جای بازخوانی صرف خبر ٩ ماه پیش، باید اقدامات انجام‌شده به مردم گزارش شود.
در کنار تلاش قوا برای سوءتفاهم اختلاف بر سر پرونده چای دبش، روز گذشته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه این فساد شهریور سال گذشته شناسایی شد، گفت: بسیاری از افراد ممنوع‌الخروج شدند و اموال آنها توقیف شد و حتی کسانی در این پرونده بودند که برای آنها اعلان قرمز ثبت شد و از خارج از کشور به کشور استرداد شدند.
وی تصریح کرد: یکی از نتایج گشت ارشاد مدیران شناسایی فساد چای در سال اول فعالیت دولت بوده است. من پیش از این هم گزارش داده‌ام.
سخنگوی دولت البته تلاش کرد همچون همه روزهای گذشته که فعالان مجازی وابسته به دولت و حامیانش در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس و سایر شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند دولت را از هرگونه نقش داشتن و حتی وقوع چنین فسادی در دولت سیزدهم مبری کنند، توپ این فساد را به زمین دولت قبلی بیندازد.
درهمین راستا او اظهار کرد: در برخی از برهه‌ها، متاسفانه مقامات و دولت‌هایی بر سر کار بوده‌اند که اگر هم فسادی در آن دولت اتفاق می‌افتاد و نهادهای نظارتی بیرونی با آن فساد برخورد می‌کردند، مقامات دولت در برابر مقابله با فساد مقاومت می‌کردند و از مفسد دفاع می‌شد.
هم‌زمان روز یکشنبه نیز محمد‌حسین صفار‌هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت در نشست با جمعی از اساتید دانشگاه‌های استان هرمزگان در مورد فساد چای دبش گفت: شروع این فساد از دولت قبل بوده، اما در این دولت نیز تخصیص ارزهایی صورت گرفته، اما اختلاس تلقی درستی نیست، بلکه سوءاستفاده و فساد رخ داده است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش بر ضرورت مقابله با مفسده‌ها تاکید، اما گفت که جار زدن از برخی مسائل و موضوعات به عنوان اختلاس و… سبب دلسردی مردم می‌شود. او همچنین تاکید کرد که تصور فساد سیستمی نادرست است. اینکه پرونده فساد در چای دبش تا کجا در مجادله سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی نمود خواهدداشت؛ به تحولات سیاسی روزهای آینده بستگی دارد.
