آمارهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهمن ۱۴۰۱ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش‌از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان از بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۸۵ درصدی داشته؛ اما نکته قابل توجه این است که بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی از آذرماه تا بهمنماه دو برابر شده است. موضوعی که باعث شارژ بانکی پایه پولی شده است.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمنماه۱۴۰۱ به بیش‌از ۳۴۴هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، این متغیر مهم نسبت به بهمنماه۱۴۰۰، ۸۵درصد رشد داشته است.
تنها در ماه بهمن میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۲درصد رشد کرده است. جالب اینکه بانک مرکزی در بهمن ماه، ولخرجی جالبی داشته و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز معادل ۱/ ۹درصد بوده است.
نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار
ازطرفی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز رشد قابل توجهی داشته است. بر این اساس و با توجه به آمارها، در بهمنماه۱۴۰۱، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به رقم بیش‌از ۸۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان رسید. به این ترتیب، رشد این بدهی نسبت به بهمنماه سال۱۴۰۰، بیش از ۶۶درصد بوده است.
ازطرفی رشد بدهی این گروه از بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن۱۴۰۱ نسبت به دی همان سال (رشد ماهانه)، ۴۹درصد بوده که رقم قابل توجهی است و نشان می دهد سرعت استقراض این گروه بانکی در میانه زمستان، به‌شدت افزایش یافته است.
رشد ماهانه بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، معادل ۳۹درصد بوده است. بنابراین در دو ماه نخست میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دوبرابر شده است. بانک‌های تجاری دولتی شامل ۳بانک سپه، ملی و پست‌‌بانک است. سوال مهم این است که چرا طی دو ماه، میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی دوبرابر شده است؟
به نظر می‌رسد بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های تجاری، به‌دلیل تسهیلات تکلیفی با مشکل نقدینگی مواجه بوده و برای تعادل‌بخشی به ترازنامه خود به منابع بانک مرکزی وابسته‌اند.
همچنین برخی از این استقراض نیز می‌تواند به‌دلیل سامان‌دهی و ادغام بانک‌های نظامی باشد. اما اثر این اضافه‌برداشت‌ها به‌طور مستقیم بر پایه پولی موثر است و مردم آن را به‌صورت افزایش میانگین قیمت‌ها احساس می‌کنند.
علاوه بر بانک‌های تجاری، وضعیت بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی نیز مساعد نیست و طی ماه‌های منتهی به بهمن۱۴۰۱ روند صعودی داشته است.
کارنامه استقراضی بانک‌ها از بانک مرکزی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن سال۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که منابع بانک‌ها کاهش یافته و نیاز آنها به منابع بانک مرکزی بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان سال گذشته به حدود ۲۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
به‌عبارتی این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۹درصد رشد داشته است. اما اوج این افزایش مربوط به بهمن۱۴۰۱ بوده است. به‌طوری‌که با رشد بیش‌از ۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۱۸۶هزار میلیارد تومان در بهمن۱۴۰۰، به بیش‌از ۳۴۴هزار میلیارد تومان در بهمن۱۴۰۱ رسید.
در دی‌ماه۱۴۰۱ نیز این میزان ۳۰۷هزار و ۲۴۰میلیارد تومان گزارش شد که حکایت از رشد بیش‌از ۷۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهرماه سال۱۴۰۱ آغاز شد و تا بهمنماه نیز ادامه پیدا کرده است. البته باید توجه کرد که بانک مرکزی هنوز آمارهای بدهی بانک‌ها در اسفند۱۴۰۱ را منتشر نکرده است.
این افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حاکی از رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها و یا تخصیص خط اعتباری به آنها از سوی بانک مرکزی است که هر دوی آنها در تضاد با سیاست‌های ضدتورمی دولت است.
علت این اتفاق می‌تواند ریشه در رفتار و تکالیف دولت بر دوش بانک‌ها داشته باشد که دومینو وار به رشد پایه پولی منجر شده است؛ چراکه بار اصلی نظام تامین مالی در ایران بر دوش بانک‌ها و ازطریق تسهیلات است و تامین مالی ازطریق سرمایه‌گذاری، نقش کمی ایفا می‌کند.
در هر دو مورد می‌تواند افزایش کسری بانک‌ها و بانک‌های دارای کسری موجب بدهی بیشتر این نهادها به بانک مرکزی شود و از این‌سو پایه پولی را رشد دهد.
این موضوع در نهایت می‌تواند اثرات تورمی را برای اقتصاد ایران دربرداشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که قاعده‌مند کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ضابطه‌مند شدن اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌صورت جدی، باید از طریق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مربوطه، مورد پیگیری قرار گیرد.
بانک مرکزی در راستای ضابطه‌مند کردن استقراض و اضافه‌برداشت، بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق قرضه کرده بود تا با این ابزار بتواند اضافه‌برداشت بانک‌ها را کنترل کند و در ابتدای اجرایی شدن این موضوع، به‌صورت جدی این موضوع را کنترل می‌کرد؛ اما با گذشت زمان، به‌نظر می‌رسد که سختگیری‌های بانک مرکزی به موضوع استقراض بانک‌ها در ازای خرید اوراق قرضه کاهش یافته است؛ چراکه کاهش خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک‌ها در ماه‌های اخیر، به‌وضوح قابل مشاهده است.
درواقع بانک‌ها به‌دلیل نداشتن منابع لازم و همچنین جذاب نبودن نرخ بازدهی این اوراق، توان و تمایل خرید اوراق بدهی را ندارند.
اوج‌گیری بدهی بانک‌های تخصصی و غیردولتی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن۱۴۰۱، بدهی بانک‌های تخصصی و غیردولتی به بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که منابع این بانک‌ها در ماه‌های مذکورکاهش یافته و به همین دلیل، استقراض آنها از بانک مرکزی افزایش داشته است.
آمارها حکایت از آن دارند که اضافه‌برداشت بانک های تخصصی از بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته حدود ۸۹هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۵/ ۵۱درصدی را ثبت کرده است. همچنین در بهمن۱۴۰۱، میزان بدهی این گروه از بانک‌ها با رشد نقطه‌ای بیش‌از ۶۳درصدی، به حدود ۹۲هزار میلیارد تومان رسید.
نگاهی به روند اضافه‌برداشت بانک‌های تخصصی نشان می‌دهد که تا پیش از شهریور۱۴۰۱، بدهی‌های این گروه از بانک‌ها کمتر از ۵۸هزار میلیارد تومان بوده و رشد سالانه آن نیز از ۲۷درصد تجاوز نکرده است؛ اما از شهریور۱۴۰۱، رقم این بدهی به بالای ۶۰هزار میلیارد تومان رسید و تا پایان بهمن۱۴۰۱ به بیش از ۹۱هزار و ۹۰۰میلیارد تومان رسید. بانک‌های تخصصی شامل ۵بانک توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی هستند.
درباره بانک‌های غیردولتی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که از شهریور۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه، اضافه‌برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی روند افزایشی داشته است. آمارها حاکی از این است که بدهی بانک‌های غیردولتی در شهریور۱۴۰۱ حدود ۶۲هزار میلیارد تومان بوده و در بهمن ماه همین سال، این رقم به بالای ۱۶۸هزار میلیارد تومان رسیده است.
درواقع رشد اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از منفی ۱۰درصد در شهریور۱۴۰۱ به ۱۱۲درصد در بهمنماه۱۴۰۱ رسیده که رشد بسیار چشمگیری است.
نکته قابل توجه درخصوص بانک‌های غیردولتی این است که این گروه از بانک‌ها به‌دلیل اینکه تسهیلات تکلیفی کمتری دارند، باید میزان استقراض کمتری داشته باشند؛ اما آمارها نشان می‌دهد که درعمل این‌گونه نبوده است.
ازسوی دیگر، بررسی آمارهای مربوط به بانک‌های تجاری نشان می‌دهد که رشد بدهی این گروه از بانک‌ها از مهر۱۴۰۱ روند نزولی پیدا کرد؛ به‌طوری‌که در آذر و دی۱۴۰۱، رشد این رقم برای اولین‌بار پس‌از آذر۱۴۰۰، به زیر ۱۰۰درصد رسید.
البته در دی و بهمن سال گذشته اضافه‌برداشت بانک‌های تجاری نسبت به آذرماه دوباره افزایشی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در دی و بهمن سال گذشته به‌ترتیب، ۵۶هزار و۲۲۰ و ۸۳هزار و ۵۸۰میلیارد تومان بوده است.
