سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران عدم‌شفافیت زنجیره ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی را چالش بزرگ تعیین ارزش گمرکی کالاها عنوان کرد و افزود: براساس قانون ارزش صادراتی باید معادل قیمت تمام‌شده درب کارخانه به اضافه قیمت نقل و انتقال تا مرز ایران باشد و گمرک نمی‌‌‌تواند از این قانون عدول کند و قیمت فروش کالاها در خارج از کشور را مبنا قرار دهد.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، عبدالمجید دهقانیان در نشست «پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» که با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با بیان اینکه زنجیره ارزش ما از تولید تا مصرف‌کننده نهایی، نه در واردات و نه در صادرات شفاف و مشخص نیست، اظهار کرد: شاید عمده‌ترین دلیل مشکلات همین عدم‌شفافیت باشد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بخشنامه‌‌‌های ناگهانی است که بازرگانان را در وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی و نابسامانی قرار می‌دهد.
این را قبول داریم که وضعیت اقتصاد کشور مطلوب نیست و به دلیل مسائلی مثل تحریم‌‌‌ها باید قوانین خاصی اعمال شود؛ از یک طرف نه می‌‌‌توان به طور کامل به بازار آزاد روی آورد و از طرف دیگر دولت نیز به طور مشخص نقش‌آفرینی نمی‌‌‌کند.
سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران افزود: در بررسی ارزش، چه در واردات و چه در صادرات، گمرک به قوانین عمل می‌کند و نمی‌‌‌تواند از آن عدول کند. مثالی هم بوده است که ارزش یک کالا با پیشنهاد یک انجمن افزایش پیدا کرد و بعد از اعمال، اولین مخالف همان انجمن بود و تهدید کرد که تولید را تعطیل می‌کند.
این درحالی است که ارزش کالاهای صادراتی عموما در حد کف قیمت صادراتی تعیین می‌شود. اما تولیدکنندگان معتقدند اگر ارزش‌‌‌ها بالاتر برود صادرکنندگان متضرر می‌‌‌شوند.
وی گفت: براساس قانون ارزش صادراتی باید معادل قیمت تمام‌شده درب کارخانه به اضافه قیمت نقل و انتقال تا مرز ایران باشد و گمرک نمی‌‌‌تواند از این قانون عدول کند و قیمت فروش کالاها در خارج از کشور را مبنا قرار دهد.
دهقانیان اضافه کرد: پیشنهاد من این است که در امور گمرکی، ارزش کالاهای صادراتی ابتدا به نرخ ریال ثبت شود و با نرخ ارز متناسب تسعیر شود. در رسیدگی به ارزش کالای صادراتی تلاش کرده‌‌‌ایم از نظر کارشناسان، دستگاه‌‌‌های متخصص و همچنین صادرکنندگان استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تا قبل از سال ۱۳۹۷، گمرک الزامی در تعیین ارزش کالاهای صادراتی نداشت، اما از سال ۱۳۹۷ و در کنار اعمال سیاست‌‌‌های رفع تعهد ارزی، گمرک متولی تعیین ارزش کالاهای صادراتی شد و به دلیل افزایش نرخ ارز، ارزش کالاهای صادراتی به مرور کمتر و کمتر شد.
در ادامه با فشار تورمی، تولیدکنندگان تقاضا کردند که ارزش کالاهای صادراتی افزایش پیدا کند. امروز نرخ مبنای تسعیر ارزش کالاهای صادراتی نرخ ETS است. در مجموع امروز من از کیفیت تعیین ارزش کالاهای صادراتی از سوی گمرک دفاع می‌‌‌کنم.
