داستان تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت‌‌‌خانه‌‌‌ای جدید به نام وزارت بازرگانی، باز هم پیش کشیده شده و دولت قصد دارد تا زمستان، تفکیک «صمت» و ایجاد وزارت‌خانه جدید را به نتیجه برساند.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این موضوع اما اتفاق مهم و اثرگذاری بر روند تولید و تجارت کشور تلقی می‌شود؛ موضوعی که صنعتگران و تجار با آن مخالف هستند و به عقیده آنها، چنین اتفاقی بر همسویی تجارت و تولید اثر می‌‌‌گذارد. بوروکراسی‌‌‌های پیچیده در ایران باعث شده است تا صنایع و بنگاه‌‌‌های تجاری با نگرانی از این موضوع صحبت کنند.
به نظر می‌رسد با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی، تنها کلاف بوروکراسی‌‌‌های اداری پیچیده‌‌‌تر خواهد شد. به اعتقاد صنعتگران، هم‌اکنون تمام سیاست‌های ارزی کشور در اختیار بانک‌مرکزی است و اگر وزارت بازرگانی شکل گیرد هم حرفی برای گفتن در این زمینه نخواهد داشت، چون سیاستگذار اصلی بانک‌مرکزی است.
این وضعیت همین الان نیز وجود دارد و وزارت صمت نمی‌تواند سیاستگذاری خاصی در زمینه ارزی کشور داشته باشد؛ چون سیاستگذار اصلی نهاد دیگری است.
مهدی مباشر، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص لایحه تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی گفت: به عنوان یک فرد اجرایی و حاضر در دل وزارت صمت، معتقدم بخشهای صنعتی کشور موافق این تفکیک نیستند.
این سیاستگذاری اکنون به صورت واحد و از یک مرجع واحد صورت می‌گیرد و در همین حالت، مشکلات عدیده‌‌‌ای در بخشهای مختلف تولید و تجارت شکل گرفته است.
حال اگر همین موضوع به صورت تفکیک‌شده در وزارتخانهها مطرح شود، مشکلات بیشتر از قبل سر باز کرده و یک طرف مشکل در وزارت صنعت و معدن و یک طرف مشکل در وزارتی به نام بازرگانی مطرح می‌شود.
این مشکلات اما قابل تفکیک نیستند و برای واحدهای صنعتی بخش تولید و بخش تجارت تفکیک‌‌‌ناپذیر هستند. بسیاری از افراد حاضر در صنعت با این موضوع مخالفند و آن را به سود وضعیت فعلی تولید و تجارت در کشور نمی‌‌‌دانند.
او افزود: این موضوع تجربه‌ای است که طی سال‌ها، بارها دیده شده و نتیجه خاصی از آن حاصل نشده است. این لایحه دائم در رفت و برگشت بوده و بارها الحاق و تفکیک صورت گرفته است.
به عقیده بنده، هرگز ارزیابی لازم در این باره به صورت دقیق انجام نشده است که هدف از تفکیک یا الحاق چه خواهد بود؟ آیا اهداف الحاق وزارتخانهها محقق شده است؟ از آن سو آیا در گذشته که وزارت بازرگانی وجود داشت، اهداف وجودی این وزارت‌خانه محقق شده بود؟ اگر محقق شده بود چرا الحاق کردند و اگر محقق نشد، چرا قصد تفکیک دوباره دارند؟
شاید تفکیک و انشقاق وزارتخانهها منافع عده‌‌‌ای را تامین کرده باشد، اما منافع تولید و تجارت کشور در این نیست که چنین موضوعی رخ دهد. در اتاق ایران هم پیشنهاد دادیم که این موضوع بررسی شود و تجربیات قبلی به‌خوبی زیر ذره‌‌‌بین قرار گیرند و ببینیم آیا نتیجه خوبی از این موضوع حاصل شده است یا نه. تا جایی که می‌‌‌دانیم، هدف‌‌‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این الحاق‌‌‌ها و جداشدن‌‌‌ها به نتیجه خوبی نرسیده است و این یک دور باطل است.
مباشر گفت: مشکل اصلی تولید و تجارت کشور چنین موضوعی نیست و این مساله، یک داستان ظاهری است. مشکلات ما به مراتب ریشه‌‌‌ای‌تر است و در همین ساختار فعلی هم می‌‌‌توان این موضوعات را حل و پیگیری کرد.
وی افزود: ای‌کاش انرژی صرف‌شده از سوی دولتی‌‌‌ها و مجلسی‌‌‌ها روی این مساله، صرف حل مشکلات اصلی تولید و تجارت کشور می‌‌‌شد. حل بحران‌ها و چالش‌‌‌هایی که این روزها در مقابل تولیدکنندگان دیده می‌شود، مساله‌ای به مراتب مهم‌تر از تفکیک و الحاق است. متاسفانه متولیان امر آن‌چنان توجهی به موضوعات اصلی تولید و تجارت کشور ندارند و به امور فرعی می‌‌‌پردازند.
وی در ادامه گفت: هرواحد تولیدی برای تولید خود باید مواد اولیه، ماشین‌آلات و ابزار و لوازم موردنیاز خود را وارد کند و این بخشی از مساله واردات است. بعد از تولید با مشکلات عدیده و داستان‌‌‌های پیچیده که مرتبط با بخش تولید و صنعت است، دوباره به مساله تجارت بازمی‌‌‌گردیم تا کالاهای خود را صادر کنیم. این نوع پاسکاری بین تولید و تجارت درست نیست. برای عرضه در بازارهای داخلی نیز باید از این وزارت به آن وزارت برویم.
این تجربه سال‌ها پیش وجود داشت و در آن زمان بوروکراسی‌‌‌های فعلی نیز وجود نداشت و مشکلات بزرگ بودند، حال که این بوروکراسی پیچیده‌‌‌تر از قبل شده، شرایط نیز سخت‌تر خواهد شد.
مطمئنا کار برای ما در وضعیت فعلی آسان نیست و اگر دوستان دولتی احساس می‌کنند بخش‌هایی از تجارت کشور مغفول مانده و تحت فشارهای مختلفی قرار دارد و مورد توجه نبوده است، باید در سیاستگذاری‌ها تجدید نظر کرد. مشکل از نبود وزارت‌خانه نیست، بلکه مشکل اصلی ناشی از سیاستگذاری‌هاست.
عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران، تصریح کرد: مشکل از جایی است که اختیارات بخشهای تجاری کشور از سازمان‌های متولی گرفته شده و به نهادهای دیگر داده شده است. هم‌اکنون تمام سیاست‌های ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی است و اگر وزارت بازرگانی شکل گیرد هم حرفی برای گفتن در این زمینه نخواهد داشت؛ چون سیاستگذار اصلی بانک مرکزی است.
این وضعیت همین الان نیز وجود دارد و وزارت صمت نمی‌تواند سیاستگذاری خاصی در زمینه ارزی کشور داشته باشد، چون سیاستگذار اصلی نهاد دیگری است. ابتدا باید این موضوع در سطح بالا حل شود و سیاستگذاری حوزه تجارت را به متخصصان محول کنند، سپس به این فکر کنیم که داشتن وزارت بازرگانی لازم است یا خیر.
او در پایان صحبت‌‌‌های خود گفت: ما با ابرچالش‌هایی مواجه هستیم که یقه تولید کشور را گرفته است. این موارد، از ناترازی انرژی گرفته تا ناترازی‌‌‌های مالی و مشکلات ارزی را شامل می‌شود و بر تولید اثر می‌‌‌گذارد. رسانه‌ها باید به کمک صنایع بیایند و این مشکلات را بررسی کنند و کاری را که مسوولان انجام نداده و به مشکلات توجه نمی‌‌‌کنند، انجام دهند. مساله اصلی تولید و تجارت کشور تفکیک وزارتخانهها نیست و مسائلی فراتر گریبانگیر بنگاه‌‌‌ها هستند.
